<div data-empty="false">توصل مجلسا النواب والدولة الليبيان إلى اتفاق سياسي بشأن تشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات والخروج بالبلاد من الماراثون الانتقالي في اتجاه تحديد الوضع النهائي للبلاد.</div>واتفق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن لقاء صالح والمشري بمدينة القبة تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والتحديات التي تواجه المسار الدستوري والتنفيذي، وسط تأكيد مشترك على أهمية توحيد الجهود وإنهاء الانقسام المؤسسي كمدخل أساسي لإنجاح العملية الانتخابية.<div data-empty="false">ووفق ما أفاد المركز الإعلامي التابع لمجلس النواب، فإن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى خلاله بحث الخطوات العملية اللازمة لاعتماد خارطة طريق واضحة لاختيار حكومة موحدة جديدة، تكون مهمتها الأساسية التمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة. </div>ويأتي اللقاء في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لتسريع الخطوات العملية نحو تنظيم الانتخابات، في ظل استمرار الجمود السياسي وتعدد المبادرات دون الوصول إلى توافق نهائي.كما جاء اللقاء بعد أيام من حسم الصراع حول رئاسة مجلس الدولة لصالح خالد المشري في مواجهة منافسه محمد تكالة بعد 10 أشهر من التجاذبات بين الطرفين.<div data-empty="false">وحدد مجلس النواب مهام الحكومة القادمة في عدد من الأهداف الأساسية، أبرزها توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الليبية، وتقديم الدعم الإداري والمالي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والالتزام بالأطر التشريعية والسياسية للمرحلة الانتقالية، مع الحفاظ على المال العام وعدم الدخول في التزامات دولية طويلة الأمد.</div><div data-empty="false">ووفق المقترح البرلماني يتم تحديد مدة ولاية الحكومة الانتقالية بـ24 شهراً، على أن تبدأ الاستعدادات للانتخابات قبل 8 أشهر من نهاية هذه الفترة. ووجه عقيلة صالح، رسالة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعا فيها إلى دعم جهود البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع مجلس الدولة، مطالباً بإيفاد مبعوث أممي لحضور عملية فرز ملفات المرشحين. وأكد المجلس، أن هذه الخطوة تحظى بدعم اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية.</div><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، طرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة فور وصولهم مطار بنينا لمخالفتهم القوانين.</div>وقالت الحكومة في بيان، إن ما قام به المعنيين تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وعدم احترام للسيادة الوطنية الليبية. وأضافت أن المعنيين خالفوا القوانين الليبية ولم يتبعوا الإجراءات المنظمة لدخول وتنقل وإقامة الدبلوماسيين الأجانب.

ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يدفعان باتجاه تشكيل حكومة

تشهد القاهرة اجتماعات ماراثونية بين الفرقاء الليبيين تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، فيما ستحتضن تونس الخميس المقبل، اجتماعاً للمبعوثين الدوليين إلى ليبيا بدعوة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي. ويشير مراقبون، إلى أهمية الحراك الراهن في غير مستوى بهدف التوصل إلى حل للصراع الليبي يرضي كل الأطراف، ويفتح أبواب الأمل أمام مستقبل يضمن خروج البلاد من نفق الفوضى والانقسامات، مشيرين إلى أن الرئيس الحالي للبعثة الأممية، يبدو أكثر إدراكاً خصوصيات الأزمة الليبية، انطلاقاً من انتمائه الأفريقي وتجاربه السابقة في حل النزاعات على مستوى القارة السمراء. وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عن لقاء مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بحضور باتيلي، لإيجاد سلطة موحدة في ليبيا، قائلاً بلهجة يطغى عليها التفاؤل: «نحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية».
ويسعى المجلسان لتشكيل حكومة جديدة تتكون من تكنوقراط وتكون قادرة على بسط نفوذها على مختلف أرجاء البلاد، بدلاً عن الحكومتين الحاليتين وهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المنبثقة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وذلك بهدف التوجه نحو تحقيق المصالحة وتنظيم انتخابات تعددية تحظى نتائجها بقبول مختلف الفرقاء.
في المقابل، أكّد نائب رئيس المجلس الانتقالي الأسبق، عبدالحفيظ غوقة، أن أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة لن تتحقق ما لم تكن مدعومة من قبل الأمم المتحدة التي لا تزال توفر الغطاء الشرعي لحكومة الدبيبة رغم انتهاء صلاحياتها القانونية وفق ما ورد في الاتفاق السياسي، وحجب الثقة عنها من قبل مجلس النواب.
أهداف
في الأثناء، أكّدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أن البعثة الأممية تعمل على عدد من الأهداف، وأن دعم الأمم المتحدة حكومة جديدة يتفق عليها مجلسا النواب والدولة أمر ممكن، شريطة التوصل إلى توافق على النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية. ولتجاوز الخلاف، قال عقيلة صالح، إن ما يتم الاتفاق عليه في شأن القاعدة الدستورية سيتم إنجازه، وما يُختلف فيه سيترك للشعب للاستفتاء عليه، مشيراً إلى اتفاق كبير بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة على إعادة تشكيل المؤسسات السيادية الخاضعة لسلطة البرلمان، على أن يتم الفصل في هذا الأمر في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.
قرارات حاسمة
وتستهدف اجتماعات القاهرة التوصل لقرارات حاسمة بين السلطتين التشريعيتين المنبثقتين من اتفاقيات الصخيرات، وتحت غطاء الأمم المتحدة، وفي ظل تنسيق كامل مع الاتحاد الأفريقي الذي يتابع جميع المستجدات على قاعدة التأسيس لظروف ملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية والسير نحو الاستحقاق الانتخابي. ووفق مصادر مقرّبة من مجلس النواب، فإن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة بات قريباً، إلا أن التحدي الكبير يتمثّل في كيفية توفير إجماع إقليمي ودولي عليها. ويرجح محللون، أن يكون اجتماع تونس انعكاساً لتفاهمات بين الفرقاء الليبيين وأطراف إقليمية ودولية لتوفير أفضل الظروف التي ستمكن من تجاوز حالة الانقسام في المؤسسة العسكرية منطلقاً أساسياً لأي حل سياسي مرتقب.

«اجتماعات القاهرة»  تدعم فرص التوافق في ليبيا

target1249320338966734652.jpg

تشهد القاهرة اجتماعات ماراثونية بين الفرقاء الليبيين تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، فيما ستحتضن تونس الخميس المقبل.

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها بين الأنتي بلكا والسليكا ما بين عامي 2012 - 2013؟ أثمة شيء جديد يمكنني أن أسمعه من سيادتكم حول ذلك الملف، خصوصاً إذا افترضنا جدلاً أن أنجامينا هي من ألقي على كاهلها إدارة مهمة ما يحدث في أفريقيا الوسطى في تلك الحقبة وما زالت، وكأنها وصية مزدوجة تقاسمتها أنجامينا مع باريس وإن كانت الأخيرة هي الفاعل الأوحد لكلا الطرفين؟ هذا كان محور سؤالي للرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي أثناء زيارته إحدى العواصم الخليجية بعد سكون المجازر البشرية التي شهدتها أفريقيا الوسطى بأربعة أعوام، ولعل الرئيس الراحل التقط سؤالي بحسه السياسي وأدرك بحنكته الأمنية أن سؤالي ليس مجرد سؤال إعلامي يسعى لتتصدر إجابته صفحات المواقع الإخبارية بمقدار ما هو تجلي يسعى لمعرفة تشاد من لسان رئيسها وكشف سر ثقة الأطراف الدولية الفاعلة في القارة الأفريقية بأنجامينا على مر العصور وإن كانت الحقيقة عكس ما سيتفوهون به ومضاداً لكل ما يؤمن به المواطن التشادي ويبدو ذلك كافياً لعدم إجابة الرئيس على سؤالي السابق.
لم تعرف تشاد في تاريخها المعاصر الاستقرار السياسي بالمعنى الذي يقنعها كدولة قادرة على خلق ذلك الاستقرار وفرضه وإن حالت دونه رؤى دخيلة وجدت في أرض كانت بيئة خصبة لإحكام قبضتها على كل ما يؤهل لأنجامينا الوقوف لإلقاء كلمتها والتعريف بنفسها كما هي وكما يراها أهلها وكما ينبغي أن يكون عليه مستقبلها بعد عقود من الاستقلال الذي بالكاد يقنع الداخل التشادي ناهيك عن مكونه النخبوي والفكري، واكتفت أنجامينا من قبل استقلالها إلى اليوم باستمرارية قبول ارتباط مشهدها السياسي بالتطورات المتلاحقة في جوارها الإقليمي.
بدأت ملامح الصراع بين المكون السياسي التشادي تظهر عندما نجح غابرييل ليزيت في تأسيس الحزب التقدمي التشادي كأول حزب سياسي أفريقي في البلاد، وجاءت أهمية ذلك الحزب لكونه فرعاً من التجمع الديمقراطي الأفريقي الماركسي الذي حاول إيجاد نقطة لقاء تجتمع حولها الرؤى الأفريقية، إلا أن رؤية وزير المستعمرات ماريوس موتيت لمؤتمر باماكو في أربعينيات القرن الماضي بأنه لو نجح في توحيد الأفارقة من الحزبين الشيوعي والاشتراكي للعمل معاً، فهذا يعني تهديداً صريحاً للسياسات الاستعمارية، فما كان منه إلا إقناع القادة الأفارقة بمقاطعة ذلك المؤتمر.
مع استقلال تشاد ووصول فرانسو تمبلباي للسلطة عام 1960 نجح في دمج المعارضة مع الحزب التقدمي التشادي ومنع مؤسسه «غابرييل» من العودة للبلاد باعتباره مهدداً لنظامه، وكبح جماح المعارضة الشمالية التي كانت تنادي بمشاركة شعوب الوسط والشمال في الحكم وعدم اقتصار ذلك على الجنوب حتى تمت الإطاحة بالرئيس وقتله وإعلان فيلكيس مالوم رئيساً للبلاد الذي بالرغم من أنه عزز نفوذ القبائل الجنوبية إلا أنه نجح إلى حد ما في استمالة المعارضة، فعيّن حسين حبري رئيساً للوزراء وسرعان ما نشب الخلاف بين الرئيس ورئيس وزرائه بسبب إصرار الأخير على دمج القوات الشمالية في الجيش الوطني، وبموجب اتفاق لاغوس 1979 تم تشكيل حكومة ائتلافية وأصبح كوكوني رئيساً للبلاد وبسبب تبنيه لسياسة مؤيدة للنظام الليبي نجح «حبري» وبدعم غربي من إسقاط حكومته وأعلن نفسه رئيساً للبلاد 1982، إلا أن باريس وجدت في مستشار الأمن والدفاع إدريس ديبي فرصة للانتقام من حبري وإخراجه من المشهد السياسي بسبب إقدامه على قتل القائد الفرنسي جالويين عام 1975 وتورطه في اختطاف الرهائن الفرنسيين فيما عرفت بقضية كلاوستر، وتم للمخابرات الفرنسية ما أرادت ونجح إدريس ديبي في إزاحة حبري وإعلان نفسه رئيساً عام 1990.
لم يتغير الكثير في الواقع السياسي التشادي في حقبة الرئيس ديبي حتى مقتله 2021 وتولي المجلس العسكري بقياده نجله محمد ديبي الذي يواجه اليوم أهم التحديات التي ستحدد مستقبل الدولة التشادية.
خليجياً، نجحت الدبلوماسية القطرية في إيجاد صيغة توافقية بين المجلس الانتقالي وبعض أطراف المكون السياسي، ومع قرب انتهاء المهلة المحددة لجلسات الحوار الشامل أرى أن المشهد التشادي تكتنفه سيناريوهات عدة ففي حال استمرار رفض جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد «فاكت» الانخراط في الحوار، فإما أن تعمل الأطراف الدولية على دعم التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري بقبول إشراك المعارضة في السلطة، وهو سيناريو قد لا تقتنع به المعارضة ليقينها بالتركيبة القبلية للنظام الحاكم، أو إقناع عناصر المجلس الانتقالي بعدم الترشح للرئاسة حفاظاً على بقاء الدولة، وهذا سيناريو وإن كان لا يقبله النظام ولكن قد يوافق عليه في حال وجود خطة لاستمرار النظام من خلال تصدير مكون جديد خارج من رحم الحركة الوطنية للإنقاذ، وهذا لن يخفى على المعارضة بطبيعة الحال التي ستظل تراقب عن كثب أداء النظام وستضاعف قوتها العسكرية التي ستضعها على أهبة الاستعداد، وإما أن يتم ضرب الائتلاف الوطني من الداخل وتغذية التمرد الشمالي والجنوبي تمهيداً لتكرار عملية «بيسون» 1969 - 1972 التي كان من أهم بنودها لموافقة باريس على التدخل وبسط سلطة الدولة هو قبول الدولة التشادية بتغييرات جذرية في سياسة البلاد وتركيبة الجيش الوطني، ويبقى السؤال هنا ما مستقبل منطقة الساحل الأفريقي في حال وقوع السيناريو الأخير؟ وما الثمن الذي يراد لدول الجوار الإقليمي لتشاد أن تدفعه؟ هذا ما سنجيب عنه في مقال مقبل.

الحوار التشادي الشامل

سيادة الرئيس هناك مثل أفريقي قديم يقول «مياه إطفاء الحرائق ليست بالضرورة أن تكون نظيفة»، سؤالي هو ما هو الدور الذي لعبته أنجامينا في إخماد الحرائق التي اندلعت في بانجي وضواحيها

سجال حاد وجدل واسع في ليبيا، أثاره الإعلان عن إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد أكثر من ست سنوات على الإغلاق، بين مؤيدين ورافضين ومشككين في الهدف من وراء القرار الصادر عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، الذي كشف عنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، عقب اجتماع للجمعية، والذي أشار فيه إلى أنّ الهدف منه يتمثّل في الفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية، وأنّ المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف، وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقرّرة.
وأكّدت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ القرار يطرح الكثير من الاحتمالات منها دخول القضاء الدستوري في مواجهة مفتوحة مع مجلس النواب ومع عدد من ألوان الطيف السياسي، فضلاً عن الدفع بالقضاء الليبي لدائرة الصراع السياسي لخدمة مشروع هذا الطرف أو ذاك، مضيفة أن ذلك ما يمكن قراءته من خلال المواقف التي تم إعلانها بخصوص إعادة تفعيل الدائرة الدستورية.
ورحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بقرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في ردع ما أسماها تجاوزات الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي، مؤكداً أنّ استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس للاستقرار. كما رحّبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بالقرار، داعية للتصدي لكل الخروقات التي طالت المسار الدستوري مؤخراً عبر إجراءات مخالفة قامت بها أطراف عدة ضد الهيئة التأسيسية وأعمالها. وشددت الهيئة، على ضرورة حماية المسار الدستوري من أي تصرفات مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، معتبرة أنّ قرار تفعيل الدائرة الدستورية انتصار للعدالة، وتكريس لمفاهيم دولة القانون والدستور.
وفيما تساءل وزير العدل خلال فترة المجلس الانتقالي السابق، محمد العلاقي، عن أسباب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، لاسيّما وأنّ أسباب تعليق نظر الطعون الدستورية لا تزال قائمة، أعرب رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، بألا شيء سيتغير سواء عملت المحكمة العليا أم لا، معتبراً أنّ كل الأجسام التي ظهرت منذ 2014 حتى الآن فاقدة للشرعية دستورياً وشعبياً. وأشاد المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا بالقرار، واعتبره استجابة لمطالب الشعب وإبعاداً لشبح الحرب عبر التوجّه مباشرة إلى المحكمة الدستورية لحل الخلافات السياسية وقبول ما يصدر عنها من قرارات.
تشكيك
في المقابل، شكّكت مصادر من مجلس النواب في تصريحات لـ«البيان»، في الهدف من قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، لاسيما في ظل استمرار الخلاف حول المناصب في المؤسسات السيادية بما في ذلك المحكمة العليا، وفي ظل الانقسام الحكومي، ووجود المؤسسات القضائية العليا داخل حيز نفوذ إحدى الحكومتين المتصارعتين على السلطة. ويرى مراقبون، أنّ قرار الدائرة الدستورية يخدم بالأساس مصلحة الإخوان، ويعبّر عن توجهات حكومة الدبيبة ومجلس الدولة الاستشاري، كما يمكن تجييره لاستهداف شخصيات سياسية ومؤسسات مناهضة لنظام الحكم القائم في طرابلس، ومنعها من الترشح للانتخابات.

تقارير «البيان»

ليبيا.. جدل محتدم حول إعادة تفعيل القضاء الدستوري

target3359028749850710225.jpg

أطلق الجيش الوطني الليبي حملة عسكرية واسعة لتطهير منطقة الجنوب الغربي من خلايا الإرهاب، وكانت ضربة البداية من مدينة القطرون التي تعد آخر المدن الليبية في اتجاه النيجر وتشاد، إذ تم القضاء على عدد من العناصر المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي والقبض على أحد أبرز قياديي التنظيم. 
وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بقيادة الجيش اللواء خالد المحجوب أن العملية انطلقت بعد رصد تحركات عناصر إرهابية على المناطق الحدودية وفي بعض الأحياء السكنية، وأضاف إن غطاء جوياً كثيفاً تم توفيره للمشاركة في تأمين نجاح الخطة العسكرية التي ستمتد إلى مناطق الجنوب كافة لتأمينها من الخلايا الإرهابية ومن فلول الجماعات المتطرفة التي تحاول أن تجد لنفسها مجالاً للتحرك في المجال الحدودي مع دول الجوار الإفريقي.
 تحركات لمسلحين
وعلمت «البيان» أن القيادة العامة للجيش الليبي أطلقت العملية العسكرية الواسعة في الجنوب بعد حصولها على تقارير مخابراتية تشير إلى تحركات لمسلحين من تنظيم داعش في عدد من المدن والقرى الواقعة بالجنوب الغربي، ويتزعمها مسلحون متحدرون من مدن شرقي البلاد كبنغازي ودرنة وإجدابيا ومن سرت وكذلك من دول الجوار، وأن الهدف منها كان بث الفوضى في إقليم فزان وتفكيك الجبهة الداخلية، وهو ما يهدم مصالح قوى داخلية وخارجية تواصل التآمر على مقدرات ومصالح الشعب الليبي.
 تدمير آليات
وكان الجيش الليبي، أعلن أول أمس الأحد، تدمير عدد من الآليات وأسر قيادي داعشي في العملية العسكرية التي شهدتها منطقة القطرون، وأوضح آمر عمليات الجنوب بالجيش الليبي، اللواء المبروك سحبان، أن الجيش نفذ عملية عسكرية نوعية مفاجئة استهدف بها عدداً من الدواعش، وتابع قائلاً: دورياتنا الاستطلاعية البرية والجوية والصحراوية مستمرة في كامل المنطقة، وعدد من وحدات القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مخططات المراقبة والتحري والبحث والملاحقة والهجمات المباغتة، وتشترك في هذه العمليات عدد من وحدات غرفة عمليات الجنوب، مردفاً إن محاولات الدواعش مستمرة للاستفادة من المنطقة الجنوبية حيث يعول التنظيم على خلق موارد له والعمل على الاستفادة من ترامي المساحات وإمكان الاختفاء والانتقال من مكان لآخر، ولهذا فإن عمليات المطاردة المستمرة والاستطلاع الأرضي والجوي قد استطاعت من خلالها القوات المسلحة إرباك هذه المجموعات وتوجيه ضربات قوية أربكت نشاطها.
 استغلال
ويرى مراقبون محليون أن العناصر الإرهابية تحاول الاستفادة من اتساع مساحة التحرك في جنوبي ليبيا وعبر حدودها مع تشاد والنيجر في اتجاه بقية دول الساحل والصحراء، ولكنها تسعى في الوقت ذاته إلى الاستفادة من الوضع العام في الجنوب الليبي ومن حركة التهريب لتحقيق مكاسب مالية مهمة تستفيد منها في تنفيذ عملياتها ضد المؤسسة العسكرية أو ضد المدنيين.
وبينما حاولت بعض القوى المناهضة للجيش، ترويج مزاعم بأن المواجهات كانت بين الجيش وسكان محليين ينتمون إلى إثنية التبو، أكد المجلس الأعلى لقبائل التبو ومجلس أعيان التبو بشأن الأحداث الأخيرة في الجنوب، في بيان مشترك، دعم قبائل التبو للدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية وعلى رأسها الجيش والأجهزة الأمنية وحقها في بسط سيطرتها على كل شبر من تراب الدولة الليبية.
قلق إفريقي 
وفي الأثناء، لا يزال تحرك الجماعات الإرهابية بالجنوب الليبي يثير مخاوف دول الجوار، بينما أبرز رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، أن جنوبي ليبيا أصبح مساحة للفوضى ومرتعاً خصباً لمن وصفهم بـالجهاديين والعصابات الإجرامية، نظراً لانتشار الأسلحة بكل أنواعها.
 من جانبه، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، إنّ الوضع في ليبيا فتح الطريق أمام وصول المرتزقة الأجانب إلى منطقة الساحل وتدفق المنظمات الإرهابية المهزومة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الإرهاب منذ ذلك الحين وصل إلى أجزاء أخرى من القارة الإفريقية، بدءاً من ليبيا إلى موزمبيق ومالي وخليج غينيا في غربي إفريقيا والصومال والساحل وحوض بحيرة تشاد وشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتاً إلى أنّ الجماعات الإرهابية تستمر في الازدياد.

ليبيا تبدأ معركة تطهير الجنوب من فلول الإرهاب

‏تحولت فبركات وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع فيسبوك، والأخبار الزائفة والوثائق المزورة التي يتم ترويجها يومياً، إلى صداع مزمن في رأس سلطة القرار الليبي. وقال المكتب الإعلامي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، إنّ ما يتم تداوله بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا على أنه مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات، وثيقة مزورة. وأوضح المكتب، أن نشر الوثيقة المزورة تهدف لتضليل الرأي العام، محذراً مما وصفها بالأخبار المزورة الهادفة لعرقلة العملية السياسية. وأكدت البعثة الأممية، أنّ كل الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية السياسية التي تسيرها البعثة تنشر على موقعها الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي. ويواجه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، أزمة بسبب الصفحات المزورة المنسوبة إليها والتي تضج بالأخبار الزائفة والفيديوهات والوثائق والصور التي يتم تزييفها والتلاعب بها للتأثير في الرأي العام المحلي والخارجي.  
ويرى مراقبون، أنّ هناك أطرافاً تحاول إرباك المشهد السياسي والوضع الأمني والاجتماعي بفبركة الأخبار والصور والمعطيات على مواقع التواصل، وعلى رأسها "فيسبوك"، لافتين إلى أنّ جماعة الإخوان على رأس هذه الجهات، بعد أن تأكدت من أن الأمن والإستقرار لا يخدمان مصالحها كتنظيم لا ينتعش في ظل الأزمات. 
إلى ذلك، نفى الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، تسمية زوجته إسراء عبد الباسط عضواً باللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي الانتقالي. وأكّد أنه ومنذ توليه مهامه، بدأت حملة تشويه ممنهجة تتداول أخباراً مزيفة، وصل بعضها إلى الأمور الخاصة والشخصية. وأضاف أنّ آخر ما تم تداوله كان قيامه بإدراج اسم زوجته في عضوية اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي الانتقالي التابعة لوزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، وفقاً لقرار مزور حمل الرقم 8 لعام 2021 بتوقيع وزير الشباب، في حين لم يحتوِ القرار الحقيقي والذي يحمل الرقم 19 لعام 2021 على اسمها، ما يوجب تفنيد الخبر لتعارضه مع قوانين العمل وأخلاقيات مهنته.
بدورها، حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب، من منشورات مزورة وصفحات مزيفة تحمل اسمها وتنشر ما وصفتها بالشائعات عن مواعيد العام الدراسي القادم والتسجل للطلاب الجدد. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم سمير جرناز، إنّ أغلب هذه المنشورات تعلن عن تقليص دروس من المناهج الدراسية أو تأجيل الامتحانات أو تعرض بعض الأسئلة على أنها أسئلة امتحانات، الأمر الذي تسبب في ورود الاتصالات على مكتب الإعلام في الوزارة، مؤكداً  عدم وجود أي تغيير في مواعيد الامتحانات للشهادة الثانوية.

ليبيا .. الشائعات عبر وسائل التواصل  صداع مزمن في رأس السلطات

كشفت مصادر سياسية ليبية لـ «البيان» عن التحضير لعقد مؤتمر دولي جديد حول ليبيا في مسعى لدعم السلطات الجديدة وإنجاح المسار الانتقالي والمضي نحو الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي. فيما يستمر الإخوان في وضع العراقيل أمام رئيس جهاز المخابرات الجديد اللواء حسين العائب، برفض تسليم المقرات.
وذكّرت تقارير عن مساعي ألمانية وإيطالية لعقد مؤتمر دولي بداية الشهر المقبل للضغط قصد رحيل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، حيث إن الحكومة تواجه اليوم تحديات عدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار الذي لا يزال هشاً.
وقالت المصادر إن «ليبيا قد تغرق مجدداً في حالة من عدم اليقين، ومن هنا تأتي أهمية عقد مؤتمر دولي جديد في حضور الدول المعنية بهذا الصراع ويجب أن تلتزم مرة أخرى بمغادرة البلاد».
أزمة
وتتواصل التعقيدات السياسية مع استمرار أزمة رئيس جهاز المخابرات الجديد اللواء حسين العائب، خصوصاً في ظل محاولات متواصلة من رئيس الجهاز المقال عماد الطرابلسي لعرقلة عمل اللواء العائب. ورفض الطرابلسي تسليم المقرات للعائب حتى الآن، إضافة إلى رفض تسليم الملفات الخاصة بالجهاز، فيما يمارس العائب مهامه من خارج المقرات بعد التكليف الرئاسي له منذ نحو أسبوع.
ويؤكد محللون أن رفض تسليم السلطة للعائب يشكل أزمة معقدة تتمثل في فرض قرار الميليشيات على قرار المجلس الرئاسي، وأن تلك الخطوة تشكل عقبة كبيرة أمام أي قرارات مستقبلية.
وأشاروا إلى أن الأمر يعد إشارة قوية لسيطرة الميليشيات ومحاولة عرقلة كل المسارات التي يقودها المجلس الرئاسي.
معضلة
من جهة أخرى، تتجدد معضلة الاستفتاء على الدستور حيث اقترحت لجنة ملتقى الحوار القانونية الليبية، تأجيل الاستفتاء لما بعد الانتخابات. وكانت اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، قد فشلت قبل أسابيع، في التوصل إلى توافق تام حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، بسبب خلاف حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان.

مصادر لـ«البيان»: مؤتمر دولي حول ليبيا الشهر المقبل للضغط لسحب المرتزقة

target5245335371135966016.jpg

كشفت مصادر سياسية ليبية لـ «البيان» عن التحضير لعقد مؤتمر دولي جديد حول ليبيا في مسعى لدعم السلطات الجديدة وإنجاح المسار الانتقالي والمضي نحو الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.

بالرغم من مرور شهر على رحيل الرئيس التشادي إدريس ديبي، ونجاح القوات النظامية في وأد التمرد بشكل شبه نهائي رغم استمرار المعارك المتقطعة في إقليم كانم المتاخم للحدود مع ليبيا، قال رئيس الحكومة الانتقالية في تشاد باهيمي باداكي ألبرت، السبت، إن بلاده لا تزال مهددة في سلامتها بسبب تواجد آلاف المرتزقة في ليبيا، وأضاف إن ما سماها «قوى الشر» وصلت إلى مسافة 300 كيلومتر من العاصمة، مردفاً في تصريحات نقلتها صحيفة «الوحدة» التشادية: «حتى لو هُزم هؤلاء المتمردون، فإننا نعلم جميعاً أنه هناك في ليبيا، اليوم، ما لا يقل عن 25 ألف متمرد، لا نعرف وجهتهم». 
 
وفيما أكد باداكي إن من بين الأولويات المحددة في برنامج الحكومة «الدفاع عن سلامة الأرض وأمن البلاد»، اتجهت بلاده للتنسيق مع السودان حول ترتيبات نزع سلاح وتسريح ميليشيات البلدين الموجودة داخل الأراضي الليبية بعد استقرار الأوضاع فيها وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. 
 
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي السبت في الخرطوم مع مبعوث المجلس العسكري الانتقالي في تشاد عبد الكريم إدريس. 
 
اتفاق ثلاثي 
 
وكانت ليبيا قد أعلنت عن دخولها في اتفاق ثلاثي مع النيجر والسودان حول الوضع الزمني في تشاد إبان الإعلان عن وفاة الرئيس ديبي في 19 أبريل الماضي متأثراً بإصابته في معارك شمالي البلاد مع متمردين انطلقوا من الأراضي الليبية في 11 أبريل، بهدف الوصول إلى العاصمة نجامينا. 
 
وفي وقت سابق، أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن التغيرات الجارية في تشاد «ستؤثر لا محالة على ليبيا»، سواء أكانت الغلبة للسلطة أم للمعارضة المسلحة التي تتخذ منطقة فزان منطلقاً لها، كما اعتبر أنه لا يمكن تأمين الحدود الجنوبية «إلا بجيش موحد وغرفة عمليات واحدة تكون مرجعيتها للقائد الأعلى للجيش الليبي».

تشاد تسعى إلى توافق إقليمي لردع المتمردين القادمين من ليبيا

3652004.jpg

ما حدث في تشاد مؤخراً لفت أنظار الأفارقة إلى الخطر، الذي يشكله وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة داخل الأراضي الليبية، ولا سيما على دول الساحل والصحراء، التي تواجه التهديدات الإرهابية وخطر الفوضى. 
 
وكان مسلحو ما يعرف بجبهة التناوب والوفاق المعارضة، بزعامة مهدي علي محمد أطلقوا في 11 أبريل هجومهم من داخل الأراضي الليبية على إقليم تيبستي الواقع في شمال تشاد، حيث باتوا يسيطرون عليه حالياً، واتجهوا إلى إقليم كانم غربي البلاد، والمتاخم للحدود مع النيجر. ورغم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها قواتهم، فإن التحاق فصائل أخرى بهم وتشكيل ما سمي بالتحالف الرباعي المسلح، زادا من تأزيم الأوضاع الميدانية، التي تتجه لتشهد تحولات حاسمة، خلال الأيام المقبلة سواء لصالح قوات النظام أو المتمردين عليه. 
 
وساطة 
 
وفي حين باءت محاولات الوساطة، التي تعهدت بها موريتانيا والسودان والنيجر بالفشل، بعد رفض المجلس العسكري الانتقالي الحوار مع المتمردين، بدأ العالم في تسليط الضوء بجدية على الجنوب الليبي المفتوح على جميع الاحتمالات، والذي يمثل باتساع مساحته، وامتدادات حدوده، وتعدد إثنياته، وكثرة ثرواته، وقلة سكانه، مطمعاً للحركات المتمردة والإرهابية، ومقراً لأنشطتها ومنطلقاً لتحركاتها ضد دول الجوار، ما دفع بالسفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند للدعوة إلى تسريع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية حتى تتمكن من حماية المنطقة. 
 
المستجدات في تشاد ألقت بظلالها على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في سرت، وعلى الاتصالات التي تلقتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من نظرائها في دول عدة، فيما طلب تكتل فزّان بمجلس النواب من المجلس الرئاسي «القيام بمهامه بخصوص الوضع المتدهور على الحدود الجنوبية والأحداث في تشاد والتعامل مع المرتزقة التشادية، الذين يتخذون من الجنوب الليبي نقطة انطلاق لهجماتهم على المدن الليبية والتشادية المتاخمة للحدود»، وفق بيان صادر عنه السبت. 
 
تعزيزات 
 
ودفع الجيش الليبي بتعزيزات إضافية إلى إقليم فزان، ويقوم سلاح الجوي بطلعات استطلاعية على مدار الساعة انطلاقاً من قواعده هناك، وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفّى عن التوصل إلى اتفاق حول التنسيق الأمني المباشر مع السودان والنيجر، لمواجهة أية تحدّيات يفرضها الوضع داخل تشاد. 
 
ودعا مجلس النواب الليبي إلى تكثيف الوجود الأمني على الحدود الليبية التشادية، مشيراً إلى أن أمن واستقرار تشاد أولوية لدى السلطات الليبية لارتباط الوضع الأمني في البلدين. 
 
ودخلت الجزائر على خط الأحداث بقوة، وهي التي تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي في مايو الجاري. وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، إن محادثات هاتفية، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، تمحورت حول سبل الدفع بمسار السلم والمصالحة في ليبيا، لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن أزمة تشاد وتأثيرات الوضع في الجنوب الليبي على دول المنطقة سيحتل صدارة الاهتمامات في اجتماع المجلس خلال الأيام المقبلة بدعوة من دول الساحل الخمسة.

تقارير البيان

أوضاع تشاد تضع الجنوب الليبي في صدارة الاهتمام

3642488.jpg

ما حدث في تشاد مؤخراً لفت أنظار الأفارقة إلى الخطر، الذي يشكله وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة داخل الأراضي الليبية، ولا سيما على دول الساحل والصحراء، التي تواجه التهديدات الإرهابية وخطر الفوضى.

أكد مصدر عسكري ليبي لـ«البيان» أن القيادة العامة وضعت قواتها بجنوب البلاد في حالة استنفار، لمواجهة أية تحديات أمنية قد تنتج عن الأوضاع في دولة تشاد المجاورة.
وقال المصدر: إن الجيش على أهبة الاستعداد لحماية الحدودية الجنوبية سواء من خلال ألويته العاملة هناك أو من خلال التعزيزات، التي تم إرسالها من وسط وشرق البلاد، إضافة الى سلاح الجو المتمركز في قواعده بإقليم فزان، والذي يقوم بطلعات على مدار اليوم لمراقبة الوضع. 
وأضاف: إن القيادة العامة للجيش تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع على الحدود الجنوبية، وتضع كل إمكاناتها، للرد على أي هجوم ارتدادي من قبل المتمردين التشاديين، مشيراً إلى أن وجود تنسيق على هذا الصعيد مع دول الجوار الليبي. 
يأتي ذلك، فيما أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قراراً لكل الوحدات العسكرية الموجودة في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية، ودعا إلى أن يتم التعامل مع أي أهداف معادية، مع إبلاغه بتطورات الأوضاع لحظة بلحظة، ومراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد، للتعامل مع أي طارئ في حينه.
وكان مجلس النواب الليبي، طالب رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة على الحدود مع دولة تشاد، تحسباً لأي تداعيات أمنية أو عمليات نزوح جماعي. 
وأعرب قادة كل من دولة ليبيا وجمهورية السودان وجمهورية النيجر (الخميس) عن قلقهم العميق إزاء الأوضاع، التي تشهدها جمهورية تشاد، وأكدوا في بيان مشترك لهم، عن أشادتهم بالدور المهم للرئيس الراحل إدريس ديبي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومساهمته في مكافحة الجماعات الإرهابية، داعياً الأشقاء في تشاد إلى تغليب مصلحة البلاد وانتهاج الحوار والتحلي بروح المسؤولية، حفاظاً على الأمن والسلم في المنطقة. 
كما دعا الرؤساء الثلاثة جميع الجهات الفاعلة إلى ممارسة ضبط النفس مجدداً، مع الالتزام بضرورة الحفاظ على وحدة تشاد وسلامة أراضيها، ودعوا في الوقت ذاته إلى إقامة حوار وطني بين الأطراف المختلفة في جمهورية تشاد، بعيداً عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وطالبوا مجلس السلم والأمن الأفريقي بضرورة عقد جلسة طارئة لاتخاذ خطوات وتدابير، من شأنها تخفيف التوتر والمساهمة في صون وتعزيز السلم والأمن واستقرار المنطقة.
وأجرى المنفي أمس الأربعاء، اتصالين هاتفيين مع رئيس النيجر محمد أبو العزوم، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية ‎السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للبحث في مستجدات الأوضاع في تشاد والتأكيد على أهمية التنسيق الأمني والسياسي بين ليبيا وبلديهما، في ظل التحديات الإقليمية المشتركة. 
إلى ذلك، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جميع الأطراف إلى التهدئة وعدم تأجيج الصراع في الجارة تشاد، مجدداً التأكيد على رفض أي وجود للقوات الأجنبية داخل ليبيا، واستغلال أراضيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية إنها تتابع ببالغ الاهتمام التطورات الجارية في جمهورية تشاد، التي أدت إلى وفاة الرئيس إدريس ديبي وإنها «تتطلع إلى انتقال سلس وسلمي للسلطة دون إراقة دماء، وتأمل من الجالية الليبية الموجودة في تشاد التواصل مع السفارة الليبية في نجامينا، أو السفارة الليبية في جمهورية الكاميرون لتوفير أية مساعدة ممكنة، خلال هذه الأزمة»، معلنة في هذا الصدد عن إنشاء غرفة طوارئ، لمتابعة الوضع عن كثب.

استنفار أمني وغرفة طوارئ في ليبيا

الرئيس التونسي قيس سعيّد حرص أثناء زيارته إلى ليبيا، أمس الأربعاء، كونه أول رئيس دولة يزورها في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة، على معرفة مصير الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي، ونذير القطاري المختفيين في ليبيا منذ 2014، لكن هذا الموضوع على أهميته ليس السبب الوحيد للزيارة، بل ثمة دوافع يقف على رأسها دعم السلطة الجديدة في دولة تعاني الفوضى والعنف الميليشياوي، وكذا تدخّلات خارجية ضارة.
الخارجية التونسية أدرجت الزيارة في إطار التشاور والتنسيق وتعزيز مسارات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وفقاً لقناة «ليبيا الحدث»، وفي بيانها عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أوضحت الوزارة أن الزيارة "ناجحة"، وأنها أسفرت عن اتفاق على وضع خطة عمل مشتركة لإعطاء دفع جديد للمبادلات الاقتصادية والتجارية، من خلال تسهيل إجراءات العبور وتيسير الإجراءات المالية وتكثيف التعاون في مختلف القطاعات لمواجهة التحديات، وكذلك الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة.
استحقاقات مقبلة
وتنسب فضائية "الغد" لمتابعين ربطوا بين الزيارة واضطراب العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية، خلال السنوات العشر الماضية، وتراجع الصادرات بين البلدين بنسبة 50 في المائة، وانضمام نحو 300 ألف تونسي لجيش البطالة منذ 2011، بعد أن كانوا يعملون في السوق الليبية.
كما أن للأزمة الليبية تداعيات أمنية على تونس، إذ إن معظم الهجمات الإرهابية الرئيسية، التي ضربت تونس في السنوات الأخيرة أعدت في قواعد خلفية في ليبيا، خصوصاً على الحدود المشتركة بين البلدين.
وتنقل "الغد" عن الدبلوماسي السابق السفير عبد الله العبيدي، إن الجسور لم تنقطع بين الشعبين، وإن هناك ارتباطاً بينهما، مشيراً إلى أنه قبل الأحداث كان يعمل في ليبيا 200 ألف تونسي، كما أن حجم المبادلات بين البلدين كان مرتفعاً جداً. وأوضح: إن تمتين العلاقة بين تونس ليبيا سيؤدي إلى انفراجة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
طيّ صفحة
الرئيس التونسي قيس سعيد سعى إلى تحقيق أهداف عديدة خلال زيارته إلى ليبيا، أبرزها تأكيد "احتكاره" ملف السياسية الخارجية، التي ظلت جماعة الإخوان في بلاده، عبر ذراعها السياسية حزب النهضة، تزاحمه عليه، خصوصاً في ما يتعلق بليبيا، الذي عانت من "تدخلاتها السلبية"، كما ترى وكالة "الحدث" الإخبارية الليبية.
ويتفق الباحث السياسي الليبي الهادي عبدالكريم مع هذه الرؤية، مشيراً إلى أن سعيّد دخل في خلافات عديدة مع "النهضة" خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم اتفاقه مع طريقتها، مثمناً توقيت الزيارة، في ظل المعطيات الجديدة في ليبيا، لافتاً إلى أن تلك الزيارة الأولى لرئيس عربي إلى ليبيا، منذ أن أطلقت الميليشيات المدعومة إخوانياً في ليبيا عمليتها تحت اسم "فجر ليبيا"، وكانت سبباً في غياب الدولة، قبل أن يتمكن الليبيون أخيراً من استعادة اتزانها بعد نجاح مسار الحوار السياسي، الذي انتهى بسلطة موحدة للبلاد.
في ليبيا يعتبرون أن الزيارة رسالة دعم وتأييد للتشكيل الانتقالي التوافقي الجديد، وفي هذا السياق، تنقل وكالة الأنباء الليبية عن النائب بالمجلس الرئاسي الليبي الدكتور موسى الكوني، تركيزه على دلالات زيارة الرئيس التونسي لليبيا، وما حملته من رسائل مهمة للمجتمع الدولي.
الكوني أوضح في "تغريدات" على "تويتر" أن هذه الرسائل الموجهة التي تضمنتها الزيارة، أنه أول رئيس يزور ليبيا فور تسلم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية للسلطة، تأكيد عودة الاستقرار والأمن للوطن، استئناف حيوية التكامل الاقتصادي والاجتماعي، مشاركة تونس لليبيا أوجاعها وأفراحها كونها أخاً وسنداً، تونس عمق اقتصاد ليبيا الأهم.
وبين الدكتور موسى الكوني أن جل اقتصاد ليبيا التي تعد ثاني أكبر مستثمر في تونس يعتمد على حيوية التبادل التجاري المشترك بين البلدين، ولهذا تم التأكيد للرئيس قيس سعيد على التزامنا بإزاحة العراقيل أمام استئناف حيوية التكامل الاقتصادي.
يتذكر الزائرون لتونس أولئك السائقين الذين ينادون المارة لاستكمال عدد ركاب التاكسي الذاهب إلى ليبيا. ويأمل التونسيون عودة الأمن والأمان والعلاقات مع الجوار، ما يسهم في عودة التنمية والانتعاش المعيشي.

زيارة رئيس تونس إلى ليبيا.. ما قبلها ووراءها

الرئيس التونسي قيس سعيّد حرص أثناء زيارته إلى ليبيا، أمس الأربعاء، كونه أول رئيس دولة يزورها في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة، على معرفة مصير الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي، ونذير القطاري المختفيين في ليبيا منذ 2014

عقد اليوم، أول اجتماع رسمي بالعاصمة الليبية بين السلطات الجديدة بعد انتخابها من قبل ملتقى الحوار السياسي بجنيف في الخامس من فبراير الجاري، فيما نجا وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا من محاولة اغتيال.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني، إلى جملة التحديات التي تواجه السلطات الجديدة، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان خلال الأجل القانوني الذي ينتهي في السادس والعشرين من فبراير الجاري.
وجاء الاجتماع بعد عدد من اللقاءات التي أجراها المسؤولون الجدد مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في البلاد، والاتصالات مع البعثة الأممية، والقوى الإقليمية والدولية.
وانضم إلى اللقاء أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لمناقشة الاستعدادات لعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مدينة سرت. كما ناقش رئيس وعضوا المجلس الرئاسي مع الدبيبة «آخر ما توصلت إليه المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ومساعي رئيس الحكومة لنيل ثقة حكومته من مجلس النواب الليبي المزمع عقدها في الأيام المقبلة، حتى تباشر الحكومة أعمالها»، حسبما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي.
وبعد الاجتماع، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، أنها تلقت طلباً من مجلس النواب لعقد جلسته في سرت. وقالت: «سنعمل على تهيئة الظروف الأمنية لعقد جلسة مجلس النواب في سرت».
محاولة اغتيال
في الأثناء، نجا وزير الداخلية فتحي باشاغا، من محاولة اغتيال على الطريق السريع قرب العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد مقربون منه لوكالة فرانس برس.
وتعرض موكب الوزير للرصاص الذي أطلق من سيارة مصفحة. وقال مصدر إن «موكب الشرطة الذي كان يتبع الوزير قام بالرد. وتم توقيف اثنين من المهاجمين، والثالث أدخل المستشفى. والوزير بخير».
كان الوزير البالغ من العمر 58 عاماً من الشخصيات المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء الانتقالي الذي تولاه في أوائل فبراير عبد الحميد الدبيبة في إطار عملية رعتها الأمم المتحدة. 
 
وفي 5 فبراير، عُيِّن الدبيبة، المهندس ورجل الأعمال، رئيساً مؤقتاً للوزراء، إلى جانب مجلس رئاسي انتقالي من ثلاثة أعضاء لضمان الانتقال بانتظار تنظيم انتخابات وطنية في ديسمبر 2021.

ليبيا اليوم.. السلطة الجديدة تجتمع في طرابلس ووزير ينجو من الاغتيال

3582570.jpg

عقد اليوم، أول اجتماع رسمي بالعاصمة الليبية بين السلطات الجديدة بعد انتخابها من قبل ملتقى الحوار السياسي بجنيف في الخامس من فبراير الجاري

ينكب رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، على تشكيل فريقه الوزاري، الذي سيكون جاهزاً خلال أسبوع، لعرضه على مجلس النواب، حيث أعطت البعثة الأممية للدبيبة، مهلة 21 يوماً، اعتباراً من يوم انتخابه، في ملتقى الحوار السياسي بجنيف، في الخامس من فبراير الجاري، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعرضها لنيل ثقة البرلمان.
وستكون حكومة الدبيبة، العاشرة خلال عشر سنوات، منذ اندلاع الأحداث التي أطاحت بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.‎
ففي 23 مارس 2011، أعلن المجلس الانتقالي عن تشكيل الحكومة الأولى، برئاسة الراحل محمود جبريل، وفي 23 أكتوبر من العام ذاته، وبعد يومين من الإعلان عن مقتل القذافي، ونتيجة لاستقالة جبريل من منصبه، تولى علي الترهوني تشكيل الحكومة الثانية، التي استمرت لشهر واحد، لتحل محلها حكومة عبدالرحمن الكيب، التي استمرت حتى أغسطس 2012 ثم جاءت حكومة مصطفى بوشاقور، لكنها فشلت في الاستمرار، لتأتي الحكومة الخامسة، برئاسة علي زيدان؟
ثم، وبعد عدة محاولات فاشلة على مدار أشهر، نجح المؤتمر الوطني العام، في حجب الثقة عن وزارة زيدان في 11 مارس 2014.
الحكومة السادسة، كانت برئاسة عمر الحاسي، شكّلها المؤتمر الوطني العام، الذي رفض تسليم السلطة للبرلمان الجديد، المنتخب في يونيو 2014، وفي ظل عملية «فجر ليبيا» الانقلابية، سمّيت حكومة «الإنقاذ» في أغسطس 2014، لكنها لم تنل الاعتراف الدولي، فاستقال الحاسي في أبريل 2015.
حجب الثقة 
قرر المؤتمر تكليف وزير الدفاع عبدالله الثني، بتسيير الأعمال، إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد. فشلت حكومة الثني، المنبثقة كحكومة مؤقتة عن مجلس النواب في سبتمبر 2014، في مواصلة عملها في طرابلس، فانتقلت إلى شرقي البلاد، لتتخذ من البيضاء مقراً لها، إلى العام الجاري.
وفي طرابلس، تواصل تشكيل الحكومات، حيث ظهرت الحكومة الثامنة، برئاسة خليفة الغويل، ومارست عملها تحت وطأة سلاح الميليشيات خلال 2015، إلى حين اتفاق الصخيرات، الذي أفرز حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي التي لم تحظَ بثقة مجلس النواب.
في الخامس من فبراير الجاري، أعلن في جنيف، توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي، لانتخاب الدبيبة، رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، التي ستكون العاشرة في سجل الحكومات الليبية، في فترة ما بعد القذافي.
كفاءة وتنوع
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة عبدالحميد الدبيبة الليبية ، أن «العمل متواصل بكل جد على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية»، مؤكداً أن علمية التقييم بدأت بالفعل، قائلاً: «ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة، مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة».

حكومة الدبيبة في ليبيا..  العاشرة خلال 10 سنوات

target2348062217892505972.jpg

تعيش جماعة الإخوان حالة هستيريا بعد اللقاء الذي جمع أول أمس الخميس، بين رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة في ضاحية الرجمة ببنغازي، واتفاقهما على توحيد الصفوف في مواجهة المخططات الأجنبية.
 وقادت الجيوش الإلكترونية للجماعة الإرهابية، حملات صاخبة ضد الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية في البلاد، وهو ما رأى فيه المراقبون فزعاً من مبدأ المصالحة، ومحاولة بائسة لعرقلة الحل السلمي ولمشروع إعادة توحيد المؤسسات الذي يتزعمه المنفي، 
وواجه عدد من الشخصيات الليبية موقف الإخوان بكثير من الاستهجان والتشكيك في نواياهم، خصوصاً بعد فشل مرشحيهم في الوصول إلى الحكم من خلال الانتخابات التي انتظمت داخل لجنة الحوار السياسي بجنيف.
وقال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن الهجوم على المنفي ولقائه بالمشير حفتر، يطرح تساؤلاً عن ازدواجية الإسلام السياسي، وهذا ليس بجديد. 
وخاطب عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، منتقدي المنفي بالقول: «‏اتركوا الرئيس الجديد يقوم بمهامه وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد دون وصاية، لا مشكلة إطلاقاً من زيارته لبرقة أولاً، الزيارة إثبات أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخطوة تمهيدية للاستحقاقات القادمة لخروج الوطن من النفق المظلم،‏ لا مكان للمزايدات والعنتريات والفتن».
وكان اللقاء بين المنفي وحفتر قد لقي ترحيباً سياسياً وشعبياً واسعاً، مقابل استنكار إخواني، قال مراقبون إنه يعبر عن حالة الصدمة لدى قوى الإسلام السياسي التي كانت تتطلع إلى سلطات جديدة تقاطع قيادة الجيش وترفض الاعتراف بدورها.
وأبرزت سلوى الدغيلي، عضو ملتقى الحوار، إن زيارة المنفي إلى ‎بنغازي خطوة مهمة غايتها المصالحة الحقيقية والتعامل مع كل الفاعلين بحثاً عن الاستقرار حتى انتخابات ديسمبر، وهو ما يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة.
فيما أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن زيارة المنفي للرجمة وغيرها تقع في إطار المصالحة الوطنية، وتابع أن الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي «ستكون له زيارات أخرى في الغرب والجنوب الليبي، ولا بد له أن يلتقي بجميع الفرقاء في المشهد الليبي»، مخاطباً منتقديه بالقول «عليكم التوقف عن الشجب والإدانة والسب والشتم».
كما اعتبر نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقاً عبد الحفيظ غوقة، أن بنغازي محطة مهمة، وزيارة المنفي إليها لها عدة دلالات، وتأتي في إطار احتياج حكومة الوحدة الوطنية إلى الدعم لحل الإشكاليات وإنهاء الانقسام، وهذا دليل مبشّر. 
 وكان بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قال إن اللقاء الذي جمع بين المنفي وحفتر أول أمس الخميس، تم خلاله طرح وجهات النظر بين الطرفين، وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.
كما أكد المشير حفتر، على دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل.
<div> </div>

حالة هستيريا تصيب «إخوان ليبيا» بعد التناغم بين المجلس الرئاسي والجيش

3575549.jpg

تعيش جماعة الإخوان حالة هستيريا بعد اللقاء الذي جمع أول أمس الخميس، بين رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر

البيان تنشر النص الكامل للبيان الختامي الصادرعن القمة الخليجية الـ 41

تلبية لدعوة كـــريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الحادية والأربعين في العلا

لم يعد ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتونس مجرد حدث، وإنما سيتحول إلى جسم سياسي من المنتظر أن تكون له اليد الطولى في تشكيل ملامح المرحلة السياسية القادمة، وفي الإشراف المباشر على الفترة الانتقالية التي ستدوم 18 شهراً، يتم خلالها تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستفرز السلطة الدائمة ذات الشرعية الكاملة.
صلاحيات
ويرى المراقبون أن الجسم الجديد سيكون ذا صلاحيات واسعة تتجاوز صلاحيات مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، حيث سيكون الدور الأهم في متابعة تنفيذ قراراته بما فيها تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية والإشراف على التعيينات في الوظائف السياسية والسيادية، كما سيكون الشريك المعلن للأمم المتحدة والقوى الإقليمية والدولية في قيادة البلاد إلى مرحلة الاستقرار .
غير أن الأمر لا يخلو من محاذير، أطلت برأسها خلال الجلسة الثانية المنعقدة أمس، بسبب الخلافات حول مدى الشرعية التي سيحظى بها الملتقى في ظل تغييب فعاليات مهمة من المجتمع الليبي عن قائمة المشاركين فيه، لكن مصادر مطلعة من داخل الملتقى أكدت لـ«البيان» أن المشاركين ورغم الاختلافات الحاصلة بينهم، سيصدّقون على مسودة الاتفاق النهائي بعد إدخال بعض التعديلات التي لن تؤثر على جوهره، مشيرة إلى أن الصلاحيات الواسعة للملتقى ستعطيه فرصاً عدة لإصلاح ما يراه خطأ من خلال العمل المباشر الذي سيتولاه بعد انفضاض اجتماع تونس.
تنفيذ القرارات
ووفق مسودة الاتفاق الذي سيصدر عن اجتماعات تونس، فإن ملتقى الحوار الليبي بتونس، سيتولى متابعة تنفيذ قراراته بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، على أن تكون له أمانة عامة تتكون من خمسة أعضاء يختارهم بنفسه، كما سيقوم بمتابعة وتقييم وتقويم المؤسسات المعنية بتنفيذ الاتفاق بواقع نصف سنوي، وتحديد مدى التزام وكفاءة أداء تلك المؤسسات في تنفيذ المهام المحددة لها بالمرحلة التمهيدية وفي الآجال الزمنية المحددة لذلك، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة، وستكون له صلاحية اقتراح المعالجات اللازمة عند الحاجة لذلك، واقتراح المعالجات الضرورية لما تفرزه نتائج المتابعة والتقويم لكافة المؤسسات الواردة بالاتفاق بما في ذلك استبدال القيادات التي تتولى إدارة تلك المؤسسات. وستشهد الفترة القادمة إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري وفقاً لأحكام الاتفاق السياسي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، حيث تصدر التشريعات المنهية للمراحل الانتقالية خلال 30 يوماً، وتصدر باقي التشريعات التي تطلبها الحكومة خلال أمد لا يتجاوز 14 يوماً.

تقارير « البيان»

حوار تونس.. توجه لإدارة مرحلة الحسم الانتقالي في ليبيا

target5281234768494439807.jpg

أعلنت مصادر طبية مصرية، الأحد، عن وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل في القاهرة، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر إن جبريل (68 عاما) توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية، حيث كان يرقد في أحد مستشفيات القاهرة منذ 27 مارس الماضي.
وكان جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبي، يعاني مشكلات في القلب، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس.
وأعلن التحالف في 26 من مارس الماضي، إصابة جبريل بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص طبي.
تجدر الإشارة إلى أن جبريل تولى منصب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي الليبي، الذي تأسس عقب الاحتجاجات التي أطاحت الزعيم الراحل معمر القذافي، وذلك منذ 5 مارس وحتى 23 أكتوبر 2011.

وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلنت مصادر طبية مصرية، الأحد، عن وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل في القاهرة، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

حلقة جديدة من مسلسل التدخل التركي في الأزمة الليبية بدأت تتكشف فصولها مع محاولات حكام أنقرة توسيع هامش التدخل في الشؤون الداخلية للبلد العربي الرازح منذ نحو 10 أعوام تحت سيف الجماعات المسلحة الإرهابية المرتبطة بأنقرة لوجستياً، وبحزب العدالة والتنمية في تركيا ـ فكرياً. 
 
هروب نحو الأمام 
 
ومع تهاوي مشروعها في سوريا ومعه التنظيمات الإرهابية التابعة لها هناك، بدأت ملامح التورط التركي في ليبيا تأخذ أبعاداً جديدة في غاية الحساسية. فلم يمر وقت قصير على مزاعمها بأن دعمها لحكومة الوفاق في ليبيا يقتصر على التدريب والاستشارات، حتى تكشف تورط جنودها وضباطها في القتال إلى جانب العصابات الإرهابية، لا سيما ميليشيات مصراتة - الذراع العسكري للإخوان، ومعهم آلاف المرتزقة من سوريا، لفتح جبهات جديدة تهدف لإعادة خلط الأوراق ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى محاولات علنية ومباشرة لشق النسيج الاجتماعي في ليبيا، عبر ورقة الأقليات المتأصلة تاريخاً فيها كالطوارق والأمازيغ والتبو. 
 
صيد في الماء العكر 
 
رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، خالد الترجمان، قال في تصريح خاص لـ«البيان»، إن من تسميهم تركيا بالأقليات هم مواطنون ليبيون يتمتعون بكافة الحقوق، وأن محاولاتها إثارة عواطفهم ليست إلا خطة مفضوحة في سياق إضعاف ليبيا، تخفي وراءها شهوة السطو على احتياطيات الغاز والنفط، والاستحواذ على ملف الإعمار فيها. 
 
عدوان جديد 
 
الترجمان، الذي شغل سابقاً منصب أمين سر المجلس الانتقالي الأول لليبيا بعد الثورة ومن ثم مستشاراً لرئيس المؤتمر الوطني، اعتبر أن التصدي لـ«العدوان التركي الجديد» يكمن في التفاف الليبيين حول قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والوقوف معه في معركة تحرير البلاد، وإيقاف التطاول التركي على سيادتها وتركيبتها السكانية والجغرافية، ومحاولة استعمارها مجدداً. 
 
ويتابع الترجمان، أن نجاح الجيش الليبي قبل أيام من السيطرة على غرب طرابلس ومعبر رأس جدير على الشريط الحدودي مع تونس شكل ضربة مؤلمة للميليشيات وللمخططات التركية، لا سيما على ضوء المفاوضات مع أعيان وأهالي مدينة زوارة، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق، لتسليمها بشكل سلمي ودون قتال مع الجيش. 
 
ما بعد «مسمار جحا» 
 
كما أوضح أن الرئيس التركي الذي يعيش هاجس خسارته لـ«مسمار جحا»، ممثلاً بحكومة الوفاق، سيدرك قريباً فشل رهانه على إثارة ملف ما يصفها بالأقليات في ليبيا، وسيلجأ لافتعال ضجة جديدة، تحت عنوان مصالح الليبيين من الأصول التركية، كشماعة لابتزاز الليبيين والمجتمع الدولي بأسره، لتبرير مواصلة تدخله في الشأن الليبي، لكنه – والكلام للترجمان- سيخسر رهانه حتماً، لإدراك ليبيا سوء نوايا القيادة التركية، وملفها الأسود في التعاطي مع الأقليات، فضلاً عن حالة العزلة غير المسبوقة التي تعيشها تركيا إقليمياً ودولياً بسبب المغامرات غير المحسوبة في المنطقة والإقليم.

ليبيا.. النسيج الاجتماعي في دائرة الاستهداف التركي

3341145.jpeg

تصاعدت التوترات بين أنقرة وموسكو مؤخراً، في الملفين السوري والليبي، وصلت حد اتهام الرئيس التركي رجب طيب أروغان لروسيا، بقيادة الحرب في ليبيا، ما أثار غضب الكرملين، حيث سارعت موسكو للرد على لسان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بالقول إن اتهام أردوغان لروسيا، بقيادة الحرب في ليبيا، لا أساس له من الصحة.
وأضاف: «مزاعم أردوغان حول عمل شركات عسكرية روسية خاصة في ليبيا لا تتفق مع الواقع». ودائماً ما يتهم أردوغان الأطراف الأخرى بإشعال الصراع في ليبيا، رغم أن ميليشياته هي من تتحرك على الأرض، وتخرق اتفاق وقف النار.
يأتي هذا، فيما لا تزال حكومة الوفاق الليبي، تسعى لتبرير اعتمادها على المرتزقة المستقدمين من شمال غربي سوريا.
وفي مقابلة مع صحيفة «تايمز» الأمريكية، قال نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق «عندما تغرق في الماء، ويرسل إليك شخص ما سترة النجاة، ماذا ستفعل؟ ستنظر فقط إلى من أرسل السترة أو ستمسك بها؟». وكانت موسكو نفت في مناسبات عدة، ما شاع عن إرسالها لمقاتلين إلى ليبيا، بينما أكد الجيش الليبي، أن تلك الشائعات التي روجت وسائل إعلام ومراكز أبحاث مرتبطة بجماعة الإخوان وحلفائها الإقليميين، مجرد محاولة لتبرير الاعتماد على مرتزقة أجانب من قبل الميليشيات المسيطرة على طرابلس.
رد سوداني
من جهتها، فندت الخرطوم للمرة الثانية في أقل من أسبوع، من خلال أحد أكبر المسؤولين العسكريين في الجيش السوداني، وجود أي قوات سودانية في ليبيا، حيث أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، أنه لا وجود لأي قوات سودانية في ليبيا.
وكما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن بلاده لا تتدخل في الملف الليبي، معرباً عن آماله أن يصل إلى حل في أقرب وقت.
وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن عدد المرتزقة الذين قامت تركيا بنقلهم من شمالي سوريا إلى طرابلس ومصراتة، تجاوز خمسة آلاف، وأن تدفق المرتزقة لا يزال متواصلاً، في خرق سافر لقرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين، الذي عُقد في 19 يناير الماضي.
وأكد الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة للجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، أن سلطات طرابلس، ومن ورائها جماعة الإخوان والميليشيات الخارجة عن القانون، تحاول الاستفادة من تناقض المصالح بين واشنطن وموسكو في ليبيا والمنطقة، لنشر الادعاءات حول وجود مرتزقة روس، يقاتلون في صفوف الجيش، ويعمدون إلى أن يكون النشر على وسائل إعلام مؤثرة في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، لتبرير اعتمادها على المرتزقة الذين تتولى تركيا نقلهم إلى غربي ليبيا.
ويحاول أدروغان فرض خياراته في ليبيا، بزعمه أن «الجيش الليبي يعتمد على المرتزقة لمواجهة ميليشيات الوفاق». وزعم
أردوغان أنّ الاتفاقية المشبوهة التي وقعها مع حكومة الوفاق أواخر العام الماضي، ولقيت استهجان العالم كله، تسمح لأنقرة باستمرار دعم «الوفاق».

حرب الادّعاءات التركية في ليبيا تصطدم بـ«الدب الروسي»

target2088081752439882527.jpg

تصاعدت التوترات بين أنقرة وموسكو مؤخراً، في الملفين السوري والليبي، وصلت حد اتهام الرئيس التركي رجب طيب أروغان لروسيا، بقيادة الحرب في ليبيا، ما أثار غضب الكرملين.

نص البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بدورته الأربعين

أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الأربعين في الرياض مساء اليوم بيانا ختاميا فيما يلي نصه

نتائج البحث عن: المجلس الانتقالي الليبي